كان الكلام فيما مضى أن الأحكام الفقهية يجب أن تنسجم مع الواقع الإنساني من أجل استقرار وتقدم المجتمع والأحكام الفقهية أو الرسائل العملية التي بأيدينا هي أحكلم تكليفية وعندما نقول أحكام تكليفية فإن أحد شرائط التكليف العقل . ما هو تعريف التكليف ؟ هو طلب الشارع ما فيه كلفة أو فعل أو ترك
وهي تشمل الأحكام الخمسة كما ذكرها الشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد ص 106 الوجوب ، الحرمة ، الاستحباب ، الكراهة ، والإباحة وشروط التكليف علم المُكلف بما كُلف به ، العقل والقدرة في فهم خطاب الشرع ، بلوغ سن التكليف ، القدرة على إتيان ما كلف به (المصدر موسوعة ويكابيديا)
السؤال هذه الشروط والأحكام الخمسة هي للذكر والأنثى أم للذكر فقط ، على اعتبار أن هذه الأحكام مستنبطة من القرآن الكريم ؟ الجواب هي للذكر والأنثى جيد جدا ، إذا كان كذلك فالنص المقدس القرآني يخاطب الجنسين ، هذا لا يختلف عليه إثنان
تعالوا معي إلى آية 21 من سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فقهاء المسلمين الشيعة استنبطوا من هذه الآية على ضرورة الإسراع بالتزويج ،راجع الفتاوي المسيرة للسيد السيستاني ص 302 فإذا جئنا إلى كلمة لتسكنوا ونظرنا إلى مادة سكن سنجد ما يلي :
السكون نوعان مادي ومعنوي المادي السكون مقابل الحركة فإذا كان في أمر مادي فالحركة مقابل السكون أما إذا كان في أمر معنوي فيكون الإطمئنان مقابل القلق و الاضطراب يقول اللغويين هذا سكن إذا تعدى بحرف الجر (إلى) فيكون بمعنى الاعتماد فيقول سكن فلان إلى فلان أي اعتمد أو إتكأ فلان على فلان أي اطمأن مكتئا على فلان
فإذا جئنا إلى تفسير الرازي الذي يقول أن الخطاب لتسنكوا موجه إلى الذكور وليس للأنثى وحسب المنطق اللغوي فإن المرأة تحفظ الرجل فالأشرفية هنا لمن ؟ للمرأة بلا أدنى شك ولكن المنطق الذكوري إلى أين يتجه عندما يريد الرجل الأشرفية له ؟
يتجه إلى نفس منطق الرازي وهذا يتضح من النصوص الروائية ، ما بني بناء في الإسلام أفضل من التزويج هذا الخطاب موجه لمن ؟ للرجال ، هذا زواج والأزواج موجه للرجل ، لهذا جعلوها نظرية تابعية وليس مكملية عندما قالت الآية ليسكن الرجل إليها قالوا خلقت المرأة لأجل الرجل والدليل
نشر الشيخ محمد الأسدي على قناة يوتيوبية موضوع تحت عنوان لا يجوز للمرأة العمل خارج المنزل إلا بشروط عند السيد اليسستاني ، إحدى هذه الشروط :- أن يتنافى العمل مع حقوق زوجها . ما هي حقوق الزوج ؟ أنه يستطيع منعها من العمل يسمى بحق المنع ما هو المخرج شيخنا حسب مبنى السيد السيستاني ؟ أن يكتب ضمن عقد الزواج لا يحق للزوج منعها من العمل ، طبعا وإذا لم يكتب لا يحق لها العمل خارج المنزل هذا الإتجاه الفقهي الأول ركزوا معي رجاء
أنا تحدثت في بحث تحرير المرأة قضية جدلية أن الرجل قادر على تحمل عبء الحياة الاستهلاكية أم غير قادر ؟ غير قادر فيحتاج إلى المساعدة لتغطية نفقات الأسرة الزوجية ،وهو أن تقوم المرأة للعمل ، وهذا لا يشكل عائقا أمام استمرارية الحياة الزوجية لهذا نجد من نتائج دراسة ظاهرة الطلاق المبكر في المجتمعات الشيعية التوافق العام على ضرورة عمل المرأة خارج المنزل و لم يعتبر المختصون العمل خارج المنزل سببا في الطلاق المبكر .لو طبقنا قاعدة الدال والمدلول في مادة (سكن) مع عمل المرأة خارج المنزل يورث الاطمئنان للأسرة الزوجية وتغطي زوجته بعض نفقاتها أم لا ؟ مؤكد يورث الاطمئان للاسرة الزوجية بلا أدنى شك .
نحن عرفنا الاتجاه الفقهي الأول في عمل المرأة والعقبات التي وضعه أمامها ، تعالوا معي إلى الاتجاه الفقهي الثاني وهو الولي الفقيه السيد الخامنئي ،ماذا يقول عن عمل المرأة خارج المنزل ؟ نشرت شبكة المعارف الإسلامية على صفحتها الإكترونية بتاريخ 13-2-2013م قوله :-
( إذا كانت المرأة تمتلك طاقات علمية مثلا أو قدرة على الاختراعات والاكتشافات أو كانت مؤهلة لأداء نشاط سياسي أو عمل اجتماعي ولم يسمح لها أن تستغل طاقاتها تلك او تنمي قدراتها تلك فذلك ظلم ) (ويحق للمرأة المسلمة كما يحق للرجل المسلم أن تقوم حسب مقتضى الزمان بملء الفراغ المحسوس)
صدقوني هذا الكلام لن تسمعوه على المنابر خاصة إذا كان الخطيب يميل إلى الاتجاه الفقهي الأول لماذا ؟ لأن المحورية عنده الامتياز فيها لمن ؟ للرجل أما عندما نأتي إلى الواجبات والمسؤوليات نجد المحورية عنده على المرأة ، فألغيت نظرية المكملية التي تحدث عنها القرآن الكريم وأحلت محلها نظرية التابعية للرجل
السؤال إذا صعد خطيب المنبر وهو ذا اتجاه فقهي أول هل يستطيع إبداء الحلول في القضايا الأسرية أم لا يستطيع ؟ لا يستطيع لماذا ؟ لأنه لا يلامس الواقع المتطور، ولكن إذا كان ذا اتجاه فقهي ثان ماذا سيحدث ؟ الأجواء الاجتماعية ستتغير 180 درجة ، فإذا قمنا مرة ثانية بإجراء دراسة أخرى هل سنجد الإستياء العام من رجال الدين مثلما وجدناه في نتائج دراسة ظاهرة الطلاق المبكر في المجتمعات الشيعية ؟ الجواب كلا لماذا ؟ لأن العلاج لامس الواقع والخطاب كان بلغة العصر.
إذن نبعد الأحكام الفقهية من دائرة التكوين ، نعم هناك بعض الأحكام الفقهية تحدثت في الجانب التكويني مثل أحكام المجنون أما غيرها فلا ،لأن الأحكام الفقهية منشأها المجتمع وليس الخلقة والفطرة إلا إذا قلنا علينا الرجوع إلى القرن الأول الهجري عصر التنزيل ونطبق كما كان يطبق الصحابة الأحكام الشرعية وهو ما عليه الاتجاه السلفي عند السنة الآن والاتجاه الأخباري عند الشيعة
وهؤلاء يعتبرون بوجود اختلاف بين الذكر والأنثى ، صحيح هناك اختلاف بين الذكر والأنثى ولكن هذا الاختلاف لا علاقة له بالأفضلية ، والقرآن الكريم كان صريحا في هذا الشأن الأفضلية في التقوى وليس بسبب الجانب التكويني ، هذا له عضلات وهذه ضعيفة القرآن الكريم يرفض التفسير من هذا النوع و بسبب الاختلاف تصدر فتاوى تجعل المرأة أدنى من الرجل ، هذه النظرة الدونية هي التي تلعب دورها السلبي في معالجة القضايا الأسرية و إلا بماذا تفسر أن يقوم رجل الدين لحل مشكلة اجتماعية يصرخ في وجه المرأة في بيتها ، أفي كتاب الله وجد حكم الصراخ في وجه المرأة أم في سنة نبيه (ص) أم هي سيرة المتشرعة ؟ هل يستطيع الصراخ في وجه الرجل ؟ أبدا سينام في مستشفى خولة مباشرة
الآن قل لي الأحكام الفقهية في الرسائل العملية التي بأيدينا هل تتكلم في البعد النفسي ، البعد التكويني البعد التكاملي أنت إذا سالت أهل العرفان ما هو الطريق التكامل إلى الله ؟ سيجيب طريقه يمر من الإسلام جيد جدا هذا المرور مستقل أم زوجي بمعنى استقلالية فردية أم زوجية ؟ الجواب زوجية لهذا أنتم ماذا تفهمون من الأحاديث والروايات ركعتان يصليهما متزوج تعدل كم ركعة ؟ 70 ركعة فالتشريع ارتبط بالتكوين هم استفادوا من آية 21 من سورة الروم (لتسكنوا اليها )
ولكن فقهاء الشيعة الإخباريين ماذا صنعوا قالوا خلق الرجال لتسكن النساء إليهم راجع مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطوسي زعيم الطائفة الشيعية قال أي جعل لكم يعني للرجال من شكل أنفسكم، ومن جنبكم أزواجاً وعن أبي مسلم أن حواء خلقت من ضلع آدم ، هذا هو الاتجاه الأول ، ولكن الاتجاه الذي نحن نتحدث فيه أن خلق لكم يعني خلق الإنسان يعني خلق الذكر وخلق الأنثى.
وللحديث تتمة في الحلقة (5) إن شاء الله تعالى....... إلى اللقاء