تُعدّ نظريات الحكم من الموضوعات الأساسية في الفكر السياسي، إذ لا يمكن فهم أي نظام سياسي أو دراسة بنيته وآلياته من دون الوقوف على الأسس النظرية التي يقوم عليها. وقد عرف العالم عبر تاريخه أنماطًا متعددة من أنظمة الحكم، من أبرزها النظام الجمهوري، والنظام الملكي، والسلطنات، والنظام الديمقراطي، والنظام الشيوعي، ولكل نظام منها خصائصه الفكرية والسياسية التي تميّزه عن غيره
.
أولاً: النظام الجمهوري
يقوم النظام الجمهوري على مبدأ سيادة الشعب، من خلال مشاركة المواطنين في اختيار رئيس الدولة عبر الانتخابات، ويُعدّ الدستور المرجعية العليا التي تنظّم شكل الدولة وتحدد صلاحيات السلطات المختلفة فيها. ويرجع أصل التسمية إلى الجمهورية الرومانية التي قامت عقب سقوط النظام الملكي سنة 509 ق.م .وينقسم النظام الجمهوري إلى نوعين رئيسين:-

   1.النظام الجمهوري الرئاسي، وفيه يتولى رئيس الدولة رئاسة السلطة التنفيذية والحكومة معًا، كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية.
  2.النظام الجمهوري البرلماني، حيث توجد سلطة تنفيذية مزدوجة تتمثل في رئيس الدولة ورئيس الوزراء، ويتولى الأخير إدارة الحكومة بصورة فعلية.
وقد شهد النظام الجمهوري انتشارًا واسعًا منذ أواخر القرن الثامن عشر، ولا سيما بعد الثورة الفرنسية عام 1789م، حتى أصبح مطبقًا في عدد كبير من دول العالم. وتختلف طبيعة الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية من دولة إلى أخرى؛ ففي بعض الأنظمة يتمتع الرئيس بصلاحيات تنفيذية واسعة، كما في الولايات المتحدة الأمريكية، بينما تكون صلاحياته محدودة نسبيًا في الأنظمة شبه الرئاسية كفرنسا، وقد يقتصر دوره في بعض الجمهوريات البرلمانية على المهام البروتوكولية والرمزية كما في النمسا واليونان

ثانيًا: النظام الملكي
يُعدّ النظام الملكي من أقدم أنظمة الحكم التي عرفتها البشرية، ويقوم على انتقال السلطة وراثيًا داخل الأسرة الحاكمة. وينقسم هذا النظام إلى نوعين:
1- الملكية المطلقة، حيث تتركز السلطات كافة بيد الملك، فيتولى إصدار القوانين وإدارة شؤون الدولة دون قيود دستورية فعالة.
2- الملكية الدستورية، وفيها يخضع الملك لأحكام الدستور ويمارس سلطاته ضمن إطار قانوني محدد، مع وجود مؤسسات تشريعية وتنفيذية تشاركه إدارة الدولة. وتختلف درجة مشاركة الملك في السلطة من دولة إلى أخرى؛ ففي بعض الملكيات يحتفظ الملك بصلاحيات واسعة، كما في المغرب والكويت، بينما يقتصر دوره في دول أخرى على الوظائف الرمزية والدستورية، كما هو الحال في المملكة المتحدة. 

ثالثًا: السلطنات
تُعدّ السلطنات أحد أشكال الحكم الملكي، ويكون رئيس الدولة فيها سلطانًا يمارس السلطة وفق طبيعة النظام السياسي القائم. وقد تكون السلطنة مطلقة الصلاحيات أو دستورية مقيدة بأحكام القانون والمؤسسات السياسية، شأنها في ذلك شأن الأنظمة الملكية الأخرى. ويعود الاختلاف الرئيس بين السلطنة والملكية إلى الخصوصية التاريخية والثقافية والتسمية السياسية أكثر من اختلاف جوهري في طبيعة النظام.

رابعًا: النظام الديمقراطي
يقوم النظام الديمقراطي على مبدأ مشاركة الشعب في إدارة شؤون الدولة واختيار الحكام، سواء بصورة مباشرة أو عبر ممثلين منتخبين. وتستند الديمقراطية إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، من أهمها سيادة القانون، والتعددية السياسية، وضمان الحقوق والحريات العامة، وتداول السلطة عبر الانتخابات الدورية.

خامسًا: النظام الشيوعي
يقوم النظام الشيوعي على فلسفة سياسية واقتصادية ترتكز على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، والسعي إلى تحقيق المساواة الاقتصادية بين أفراد المجتمع. وفي التطبيق السياسي، ارتبطت الأنظمة الشيوعية غالبًا بسيطرة حزب واحد على السلطة، الأمر الذي جعلها تُصنَّف ضمن الأنظمة الشمولية في كثير من الأحيان. وما تزال بعض الدول تتبنى هذا النظام بصيغ متفاوتة، مثل الصين وفيتنام وكوبا وكوريا الشمالية، مع اختلاف واضح في طبيعة تطبيقاته الاقتصادية والسياسية.
.
وبعد استعراض أبرز أنظمة الحكم المعاصرة، تبرز مسألة نظام الحكم في الإسلام بوصفها من القضايا الفكرية والسياسية المهمة التي شغلت الباحثين والمفكرين المسلمين. وللوصول إلى فهم دقيق لطبيعة النظام السياسي في الإسلام، لا بد من الوقوف على أبرز النظريات التي تناولت الدولة والسلطة في الفكر الإسلامي، والتي تشكلت في إطار المذاهب الإسلامية المختلفة :-

أولاً: النظريات السياسية في الفكر الشيعي
تعددت النظريات السياسية في الفكر الشيعي، ومن أبرزها:
1- نظرية التعيين، التي تقوم على الاعتقاد بوجود نص إلهي يحدد الإمام أو الحاكم.
2- نظرية ولاية الفقيه، التي تمنح الفقيه الجامع للشرائط حق قيادة الدولة وإدارة شؤون الأمة في عصر غيبة الإمام.
3- نظرية حكم الأمة لنفسها، التي تؤكد  على دور الشعب في اختيار السلطة السياسية وإدارتها.

ثانيًا: النظرية السياسية في الفكر السني

يرتكز الفكر السياسي السني بصورة أساسية على مبدأ الشورى، بوصفه الأساس الذي تقوم عليه عملية اختيار الحاكم وإدارة شؤون الدولة، مع التأكيد على تحقيق المصلحة العامة والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية.
.
وتمثل هذه النظريات السياسية نماذج فكرية حاولت تفسير طبيعة السلطة وآليات الحكم في الإسلام، وقد بقي بعضها في إطار التنظير الفكري، في حين وجدت بعض النظريات طريقها إلى التطبيق العملي، ومن أبرزها نظرية ولاية الفقيه التي تُعدّ الركيزة الأساسية للنظام السياسي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. ومن هنا تأتي أهمية دراسة هذه النظرية وتحليل أسسها الفكرية والسياسية، باعتبارها محورًا رئيسًا في هذا البحث.
والحمد لله رب العالمين.

المصادر

1.  نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم السياسية المعاصرة – دكتور إسماعيل البدوي